به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با امضای این موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری كنیا به منظور علاقه متقابلی كه به تحكیم روابط و همكاری موثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاكمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یكدیگر و حفظ منافع متقابل دارند می توانند نسبت به استرداد مجرمین یكدیگر اقدام كنند.
بر اساس این توافقنامه ،هر یك از طرفین متعاهد متعهد می شود كه حسب تقاضای طرف دیگر اشخاصی را كه از طرف مقامات صلاحیت دار به لحاظ ارتكاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می شوند به طرف دیگر مسترد دارد.
تقاضای استرداد به لحاظ ارتكاب اعمالی می باشد كه مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداكثر مجازات آن كمتر از یك سال حبس نباشد و استرداد محكومی تقاضا شود كه عمل ارتكابی و حداكثر مجازات آن مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حكم صادره نیز لااقل یك ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر آن باشد.
بر اساس این موافقتنامه ،در صورتی كه جرمی كه موجب تقاضای استرداد شده جرم سیاسی یا نظامی باشد و یا جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد یا اگر خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتكاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاكم طرف متعاهد مزبور باشد از استرداد امتناع به عمل خواهد آمد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
