پس از 13 ساعت گفتگو و مذاكره فشرده بین كشورهای اروپایی در اجلاس 'بروكسل'، بامداد روز جمعه 9 تیرماه اعلام شد كه كشورهای اروپایی پیرامون تصمیماتی جدید مربوط به حوزه یورو به توافقاتی دست یافته اند. اولین برآورد این نشست تسلیم شدن آلمان در برابر اقتصادهای بحران زده اسپانیا و ایتالیا بود.

**نگاهی به توافقات جدید اروپایی و پیامدهای آن

-----------------------------------------------------

باتوجه به پافشاری آلمان و كشورهای همسو مانند فنلاند و هلند بر مواضع خود مبنی بر مخالفت با اعطای امتیازات مالی و اقتصادی بیشتر به كشورهای بحران زده، 'آنگلا مركل' صدراعظم آلمان تا پایان نشست بروكسل نتوانست در برابر خواسته شركای اروپایی خود مقاومت كرده و سرانجام در برابر درخواست اصلی كشورهای اسپانیا و ایتالیا به عنوان بزرگترین اقتصادهای بحران زده اروپا تسلیم شد.

به گمان بسیاری از تحلیلگران، به موازات پافشاری 'ماریو مونتی' و 'ماریانو راخوی' نخست وزیران ایتالیا و اسپانیا بر استقراض كم بهره تر از نهادهای مالی اروپا، پس از 9 دور مذاكرات بی فرجام بر سر اعطای بسته جدید كمك های مالی به كشورهای مقروض، این انفكاك رویكردها و نقطه نظرات اقتصادی 'فرانسوا اولاند' رییس جمهور جدید فرانسه از مواضع مركل بود كه صدراعظم آلمان را به تسلیم در برابر خواسته های اقتصادهای مقروض اروپایی كشاند.

در خصوص نتایج نشست اخیر بروكسل گفتنی است كه تشكیل صندوق مالی جدید موسوم به 'صندوق ثبات اروپا' برای تزریق تسهیلات بیشتر به ساختار اقتصادی كشورهای نیازمند سرمایه و اعطای وام به بانك ها و نهادهای بحران زده به طور مستقیم و بدون متضمن سازی مالی دولت های مقروض، از اهم تصمیمات این اجلاس به شمار می رود.

'هرمان فون رامپوی' رییس بلژیكی شورای اروپا با غیر منتظره خواندن نتایج این اجلاس اعلام كرد كه با توجه به توافقات صورت گرفته، چرخه باطلی كه میان بانك‌ها و دولت‌ها برای دریافت تسهیلات وجود داشت از بین رفته و از میان رفتن قید و بندهای اروپایی كه به افزایش نرخ بهره وام های دراز مدت دامن زده بود، بازار قرضه كشورهایی مانند اسپانیا و ایتالیا را برای وام دهندگان نهادهای اروپایی و بنگاه های خصوصی مهیاتر و با ضریب ریسك كمتر نشان می دهد.

بر مبنای توافق كشورهای حوزه یورو در بروكسل، تا زمان تاسیس صندوق ثبات اروپایی كشورهای عضو این منطقه می توانند از دو نهاد حمایت مالی یعنی 'صندوق فرایند ثبات اقتصادی اروپا' و 'صندوق ثبات مالی اروپا' برای تامین نیاز مالی خود بهره ببرند. با این حال، در این توافقنامه تصریح شده است كشورهایی می توانند از امكانات این دو نهاد حمایتی استفاده كنند كه مقررات اتحادیه اروپا و توصیه های ویژه مربوط به آن را رعایت كنند.

تزریق 120 میلیارد یورو به ساختار بیمار اقتصادهای مطرح اروپایی مانند اسپانیا آن هم در چارچوب های غیر افزایشی برای بازپرداخت دیون به همراه بهره استقراضی موجب شد تا از فشار روانی ناشی از ركود زاییده بحران كاسته شود و بازارهای مالی حتی در خارج از قلمرو اتحادیه اروپا دستخوش تغییراتی شوند.

در نخستین ساعات آغاز به كار بازار نیویورك به عنوان یكی از مهمترین كانون مبادلات و تجارت جهانی نفت، اعلان نتایج اجلاس بروكسل موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت به حدود چهار دلار در هر بشكه شد. همچنین به موازات رشد ناگهانی مبادلات در بازارهای مطرح سهام اروپایی مانند لندن و برلین، موقعیت یورو در بازارهای آسیایی و آمریكا در برابر ارزهای شرقی و دلار آمریكا تقویت شد.

**بدبینان و خوش بینان به تداوم رشد ارزش یورو

-----------------------------------------------------

به رغم مثبت ارزیابی شدن خروج مذاكرات اروپایی از ركود و دستیابی به توافقات جدید مالی از سوی بسیاری از تحلیلگران، برخی ناظران بر این باورند كه اعطای تسهیلات جدید به كشورهای بحران زده اروپایی بدون متضمن سازی دولت ها به بازپرداخت دیون با بهره گیری از ابزار افزایش نرخ بهره استقراض در بلندمدت می تواند به اتحاد سیاسی و اقتصادی حوزه یورو ضربه زده و بر مشكلات درونی كشورهای دست به گریبان با بحران، بیافزاید.

در این رابطه برخی از كارشناسان با تاكید بر نقطه نظرات اقتصادی آلمان بر این عقیده اند كه راه مقابله با بحران اقتصادی در كشورهای مقروض بالا بردن هزینه استقراض است تا بدین وسیله از تمایل رهبران كشورهای بحران زده برای دریافت تسهیلات بیشتر كاسته شده و برنامه ریاضت اقتصادی در دستور كار این كشورها قرار گیرد.

پیش از شروع اجلاس بروكسل، صدراعظم آلمان ایده تشكیل سازوكار اوراق قرضه مشترك برای كل كشورهای اروپایی به عنوان پایه تصمیمات جدید را زیر سوال برده بود. مركل تصریح كرده بود كه هرگز اجازه تشكیل سازوكار سرشكن كردن دیون كشورهای مقروض بین تمامی اعضای یورو را نخواهد داد.

مركل تاكید كرده بود كه اوراق قرضه مشترك به این معناست كه اقتصادهای قدرتمند اروپایی نظیر آلمان و فرانسه، اوراق قرضه خود را با اوراق قرضه كشورهای مشكل دار نظیر یونان و اسپانیا یكی كرده و در عمل دیون آنها را بپذیرند.

در برابر این تفسیر، برخی تحلیلگران اقتصادی چنین استدلال كردند كه مشكلاتی نظیر بی كاری و بحران اشتغال به واسطه افزایش تعهدات مالی دولت های مقروض و نیز راكد نگاه داشتن بسیاری از چرخه های اقتصاد درونی كشورها نه تنها سیاست ریاضت اقتصادی را به شكست خواهد كشاند بلكه نتایج زیانبار آن دامنگیر اتحاد سیاسی و اقتصادی حوزه یورو خواهد شد.

به بیان دیگر، در تحلیل نقاط افتراق نظرات مزبور می توان گفت كه افزایش بهره درخواستی برای صدور اوراق قرضه جدید – كشورهایی مانند آلمان بر آن اصرار داشتند - به معنی آن است كه هزینه دریافت وام به منظور بازپرداخت وام هایی كه سررسید آنها فرا رسیده، بیشتر می شود و فشار بر كشور وام گیرنده را به طور تصاعدی افزایش خواهد داد.

ركود اقتصادی و نرخ بالای بیكاری در كشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و در مراتب بعدی یونان، پرتغال، ایرلند و قبرس به عنوان اقتصادهای كوچك و میانه اروپایی به معنی افزایش هزینه دولت برای پرداخت تعهدات مالی نظیر بیمه بیكاری است. این در حالی است كه منابع مالی حاصل از مالیات بردرآمد كاهش یافته و دولت نمی تواند با اتكا به منابع سنتی درآمد و بدون توسل به استقراض جدید، بدهی های قبلی را بپردازد.

با توجه به سازوكارهای ائتلاف و هم پیوندی مالی 17 كشور حوزه یورو، یكی از راه هایی كه اتحادیه اروپا و برخی از كشورهای بدهكار این حوزه برای حل این بحران پیشنهاد كرده اند استقراض از طریق صدور اوراق قرضه مشترك بین تمامی كشورهای این حوزه است. از نگاه كشورهای بحران زده؛ بنیه مالی و اعتبار اقتصادی كشورهایی مانند آلمان و فرانسه موجب خواهد شد كه اوراق قرضه با بهره و هزینه كمتری به فروش رود و در مقابل از زاویه دید قدرت های كمتر بحران زده، این موضوع به معنای مسوولیت گریزی كشورهای مقروض در رویارویی با مشكلات اقتصادی به شمار می رود. پیش از به قدرت رسیدن اولاند در فرانسه و در زمان ائتلاف مركل و ساركوزی به عنوان اتحاد رهبران راستگرای كشورهای قدرتمند اقتصادی، پیشنهادهای كشورهای مقروض در زمینه كسب تسهیلات كم بهره تر، راهی اشتباه برای گذر از بحران قلمداد می شد. به باور مشترك مركل و ساركوزی، تنها زمانی می شد از بدهی مشترك سخن گفت كه تمامی كشورهای حوزه یورو سیاست های اقتصادی مناسب و همسویی را به اجرا گذاشته باشند، اما پیروزی سوسیالیست ها در فرانسه موجب شد تا آلمان در برابر مطالبات اقتصادهای بحران زده كوچك و بزرگ اروپایی تاب مقاومت خود را از دست داده و دیگر نتواند روی پشتیبانی پاریس حساب كند.

**جدال رهبران اروپایی در آستانه اجلاس بروكسل

-------------------------------------------------------

پیش از شروع نشست بروكسل، صدراعظم آلمان به فرانسه سفر كرد تا شاید بتواند با جلب حمایت بیشتر فرانسه از موضع و نقطه نظر اروپایی خود دفاع كند. این در حالی بود كه رییس جمهور سوسیالیست فرانسه با چرخش آشكار از مواضع ساركوزی، زمینه ساز سنگین تر شدن كفه ترازوی كشورهای بحران زده اروپایی در نشست اخیر شد.

تثبیت نرخ میانگین 6 درصدی پرداخت بهره در وام های درازمدت ده ساله اروپایی از سوی ایتالیا در ماه های گذشته فشار بسیاری را بر اقتصاد این كشور وارد كرده بود و از این رو ماریو مونتی در اجلاس اخیر تلاش كرد تا بیشترین تلاش را برای تصویب توافقات مذكور از خود نشان دهد.

همچنین اسپانیا با اوضاعی وخیم تر از ایتالیا در ماه های اخیر مجبور به افزایش نرخ بهره استقراض تسهیلات مالی ده ساله تا سقف 7 درصد شده بود و در اجلاس اخیر متحد طبیعی رم به شمار می آمد. دو كشور در برابر موضع گیری های اخیر آلمان تهدید كرده بودند كه در صورت شكست مذاكرات بروكسل و تصویب نشدن كمك‌های مستقیم، در برنامه توسعه و اشتغال‌زایی اروپایی شركت نكرده و از این طریق در برابر روند همگرایی در حوزه یورو مقاومت خواهند كرد.

گفتنی است كه پس از پایان نشست اخیر یورو، رییس جمهوری فرانسه به عنوان كشوری كه در ماه های گذشته پشتیبان اصلی آلمان در اعمال فشار بر كشورهای اروپایی برای پی گیری سیاست های ریاضتی شدیدتر بوده است با ابراز خوشنودی از نتایج نشست بروكسل تاكید كرد كه بایستی اكنون در جهت پیاده كردن یك سیاست ثبات به منظور حمایت از كشورهایی فعالیت كرد كه به رغم تلاش های بسیار نتوانسته‌ اند پاداش كوشش هایشان را برای محدودتر كردن دامنه بحران اقتصادی و استقراض ملی دریافت كنند.

با توجه به آنچه گفته شد، ایتالیا و به ویژه اسپانیا -كه خواهد توانست در ماه های آینده از حدود 100 میلیارد یورو تسهیلات مالی در نظام بانكی و چرخه اقتصادی خود با نرخ بهره كمتر- بهره جویی كند- را می توان برنده اصلی نشست بروكسل قلمداد كرد. این در حالی است كه مركل به رغم تلاش برای اقناع دولت های بحران زده به پی گیری سیاست های ریاضتی شدیدتر از طریق بالا بردن نرخ بهره بازپرداخت دیون، نتوانست دیگر اعضای حوزه یورو را با خود همراه سازد و از این رو پس از بازگشت به آلمان با انتقادهای فراوانی از سوی محافل سیاسی- اقتصادی به ویژه نمایندگان 'بوندستاگ' مجلس قانونگذاری آلمان روبرو شد.

**جمع بندی

-------------

چنانكه انتظار می رفت اولاند در چرخشی آشكار از مواضع ساركوزی از جبهه آلمان در برابر اقتصادهای رو به ورشكستگی اروپا عقب نشینی كرد كه اجلاس بروكسل اولین نمود عینی فاصله گرفتن دو كشور در موضوعات و تحولات اروپایی به ویژه در حوزه اقتصادی یورو بود.

از سویی دیگر ایتالیا و اسپانیا به عنوان اقتصادهای بزرگ اروپایی مدت ها است كه راه خود را از اقتصادهای برتر اروپایی مانند آلمان و فرانسه جدا كرده اند و این موضوع جز زیر عنوان ایجاد شكاف بین سیاست یكپارچه اروپایی قابل تعبیر نیست. از آن گذشته برخی از كارشناسان معتقدند كه توافقات اخیر بیشتر به كام اقتصاد های بزرگ بحران زده مانند ایتالیا و اسپانیا بوده و منافع اقتصادهای كوچك و میانه رو به ورشكستگی و نیازهای آن ها را نادیده گرفته است.

از این رو می توان از جبهه كشورهای بحران زده ای چون ایرلند، پرتغال، یونان و قبرس نیز سخن به میان آورد كه با توجه به نتایج اجلاس اخیر بروكسل توقعات و انتظارات خود را به سمت ایجاد شكاف های بیشتر در تصمیمات واحد و همگرایی اروپایی در حوزه یورو معطوف خواهند داشت.

تحقیق**م.م.ك**9123