پائلو گابریله به درز اسناد سری متهم است

خدمتکار پاپ از بازداشتگاه به منزل منتقل و تحت حبس خانگی قرار گرفته است.

پائلو گابریله متهم است که برخی اسناد سری را در اختیار رسانه گذاشته و به گفته واتیکان، تا زمانی که نسبت به دادگاهی شدن وی تصمیمی اتخاذ شود، در حبس خانگی باقی خواهد ماند.

واتیکان دولت‌شهری مستقل در درون شهر رم است که مرکز کلیسای کاتولیک و محل اقامت پاپ، رهبر کاتولیک‌های جهان است.

آقای گابریله در ماه مه و پس از آنکه انتشار برخی اسناد از وجود فساد مالی و درگیری های داخلی در واتیکان پرده برداشت، تفهیم اتهام شد.

کارلو فوسکو، وکیل آقای گابریله گفته است که موکلش به تنهایی عمل می کرده و اقداماتش نیز از "عشق او به پاپ" سرچشمه گرفته است.

در جریان این افشاگری ها که به "واتی گیت" شهرت یافته، یک خبرنگار ایتالیایی صدها سند سری را منتشر کرد که جزئیات رسوایی های از جمله اختلاس، باند بازی و خویشاوند سالاری در واتیکان در آنها تشریح شده است.

در همان زمان، رسانه های ایتالیا گزارش دادند که انبوهی از اسناد محرمانه در آپارتمانی که آقای گابریله به همراه همسر و سه فرزندش در داخل واتیکان در آن سکونت داشتند، کشف شده است.

اکنون بر عهده پیئرو آنتونیو بونه، قاضی واتیکان است که با بررسی مدارک تصمیم بگیرد که آیا مدرک کافی برای محاکمه آقای گابریله وجود دارد یا خیر.

به گفته یکی از سخنگویان واتیکان، انتظار می رود که قاضی بونه تصمیم خود را تا اوایل ماه اوت اعلام کند.

به گزارش رسانه های ایتالیا، آقای گابریله در صورت محکومیت ممکن است به ۳۰ سال زندان محکوم شود.

از دهه هفتاد میلادی تاكنون بحث رژیم های بین المللی و رژیم سازی به طور جدی مطرح بوده است. آمریكا به عنوان هژمون سعی در ایجاد و حفظ رژیم ها به عنوان ابزارهای كنترل نظام جهانی دارد. بدون شك رژیم هایی كه ذیل اقتصاد تعریف می شوند اهمیتی دوچندان دارند كه یكی از مهمترین آنها رژیم های مالی است.

بر اساس تحلیل منتشر شده در نشریه انگلیسی چپ جدید(New Left Review)، از سال 1930 كشورهای غیركمونیستی شاهد دو تغییر عمده در قوانین و عرف های رایج اقتصادی بوده اند‌ كه به علت وسیع بودن دامنه آنها می توان آنها را تغییر در رژیم نامید. میان این دو تغییر حدود 30 سال فاصله وجود داشت. اولین رژیم از حدود 1945 آغاز و تا سال 1975 ادامه داشت، دومین رژیم، كه آن را بیشتر با نام 'نئو لیبرالیسم' می شناسند، پس از سقوط 'برتون وودز' آغاز و تا زمان ایجاد اولین بحران بدهی جهانی در سال 2008-2007 ادامه یافت. اساس این رژیم اخیر كه ریشه در دوران ریگان و تاچر دارد، بر این اساس استوار بود كه تمامی دولت ها باید اقتصاد خود را آزاد و اقدام به خصوصی سازی نمایند. ملاك این نظام برای سنجش میزان موفقیت یك كسب و كار براساس ارزش سهام آن بود و معتقد بود، در برخی صنایع نباید میان قیمت های دولتی و جهانی هیچگونه مانعی به شكل تعرفه یا كمك هزینه وجود داشته باشد. البته در همین زمینه زمانی كه پای سیاست به میان می آمد، تغییرات تاكتیكی اعمال می شد تا به برخی شركت ها كمك هزینه تعلق بگیرد و سرمایه بیشتری به سمت ثروتمندان روانه شود. شوك وارده به اقتصاد جهانی در طی سال 2008 (كه سی سال با تغییر قبلی تفاوت زمانی دارد) گواه بر این مدعاست كه ما هم اكنون شاهد سومین تغییر در نظام مالی جهانی هستیم. زمانی كه بانك تسویه حساب های بین المللی (BIS) در گزارش سالانه خود در ماه ژوئن 2007 اعلام كرد كه سیاست های پولی بی اساس یك حباب عظیم اعتباری جهانی ایجاد نموده كه می تواند موجب ایجاد یك بحران اقتصادی دیگر مشابه ركود اقتصادی سال 1930 گردد، شركت ها و تنظیم كننده های بازار كه BIS را به محتاط بودن می شناختند، این اخطار را نادیده گرفتند. حتی تا ماه می 2008 نیز برخی بر این عقیده بودند كه بحران پیش آمده نظیر یك كشیدگی عضله بوده و به تدریج و با كمی استراحت و فیزیوتراپی برطرف می گردد. البته بهتر بود تصور كنند كه این بحران نظیر كسی است كه در اثر كشیدن سیگار زیاد دچار حمله قلبی شدید شده و نیاز به جراحی و تغییر رژیم غذایی و شیوه زندگی دارد.

این نشریه ادامه می دهد، حوادث پیش آمده در ماه سپتامبر 2008 به همگان نشان داد كه اقتصاد غرب وارد فاز جدیدی شده است. از زمان ورشكستگی مالی بانك ها در سال 1932 دنیا شاهد چنین سقوطی در بازارهای بین المللی نبود. در این زمان نظام مالی سابق و تمامی نسخی كه این نظام برای اقتصاد جهانی می پیچید به كلی بی اعتبار شدند. در حقیقت در این ماه بود كه در نظام پیچیده اقتصادی غرب نه یك بلكه سه حادثه دگرگون كننده اتفاق افتاد. اولین این حوادث ورشكستگی مالی سه بانك از پنج بانك سرمایه گذاری بزرگ بود كه قدرتی عمده (نه تنها در اقتصاد آمریكا، بلكه در اقتصاد اروپا) در تعدیل بازارهای غرب داشتند. دومین حادثه مربوط به شانه خالی كردن خزانه داری آمریكا از پرداخت 85 میلیارد دلار وعده داده شده به بیمه AIG (بزرگترین شركت بیمه در سراسر دنیا محسوب می شود) بود. همین امر موجب سرایت این بیماری اقتصادی به سایر بیمه گرها شد. سومین حادثه حتی از دومی شدیدتر بود. در یكی از احساسی ترین عملیات های نجات در تاریخ، خزانه داری ایالات متحده اعلام كرد كه قصد دارد 700 میلیارد دلار اوراق بهادار بی ارزش را از بانك های بحران زده با قیمتی بالاتر از ارزش جاری بازار خریداری كند. البته طرح پیشنهادی خزانه داری كه از سه صفحه هم تجاوز نمی كرد،‌ توسط مجلس نمایندگان رد شد و با تغییراتی كه سنا در آن ایجاد كرد هر دو جناح كنگره اعلام كردند كه این طرح در سال انتخابات خشم عمومی را افزایش می دهد.

چپ جدید ادامه داد، طرح اصلاح شده كنگره متعهد شده است تا سهم بیشتری از سود های حاصله را به یارانه های مردمی اختصاص دهد. ولی به هر حال این طرح با استفاده از پول مالیات دهندگان اقدام به جبران زیان های مالی بخش های اقتصادی می نماید، یعنی كمك به كسانی كه خود موجب ایجاد ركود اقتصادی شده اند. یكی دیگر از نكاتی كه موجب بی سابقه بودن این بحران اقتصادی شده، این است كه غرب امید به رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه و به خصوص كشورهای شرق دور دارد و بانك های غربی برای پیشگیری از ورشكستگی اقدام به جذب سرمایه از این كشورها كرده اند.

نشریه چپ جدید می افزاید: یكی از قربانیان اصلی این بحران اقتصادی مدل معماری اقتصادی حاكم بر دو دهه گذشته است كه اعتبار آن دچار لطمه شدیدی شده است. هر سه ستون این مدل در طی بحران كنونی فرو ریخته اند. اول اینكه تنظیم كننده های خدمات مالی باید از حقوق پس انداز كنندگان در بانك ها و مصرف كنندگان در برابر رفتارهای غیرمعمول شركت های خصوصی، از قبیل حفظ سرمایه های نامناسب در بانك ها، جلوگیری نماید. دوم اینكه بازارهای مالی باید سرمایه های مالی و اعتبارات مصرف كنندگان را به صورت عادلانه میان شركت های خصوصی، دولتی و كشورها تقسیم نمایند، آن هم بدون مداخله هیچ كدام از دولت های موجود. سومین ستون حفظ ثبات پولی توسط بانك مركزی بود. بانك های مركزی با تمركز بر روی قیمت های خرده فروشی، سعی كردند بهره ها را در پایین ترین حد ممكن حفظ نمایند و به اعتبارات اجازه رشد سریع دهند. این رشد سریع اعتبارات موجب تركیدن حباب دارایی ها به خصوص در بخش مسكن شد كه البته توسط بسیاری از بانك های مركزی نادیده گرفته شد. در حقیقت آنها و بسیاری از سیاست مداران در پشت پرده این انفجار در بخش مسكن را تشویق نمودند، چرا كه این امر موجب رشد سریع در تولید ناخالص داخلی گشت. لذا سومین ر‍ژیم مالی باید طوری طراحی گردد كه نقش این سومین ستون را با توسعه تعهدات بانك های مركزی و حصول اطمینان از اینكه آنها بیشتر توجه خود را معطوف قیمت های موجود می كنند، معكوس نماید.

طبق تحلیل چپ جدید، باید در مدل جهانی سازی رایج، تغییراتی اعمال شود. این مدل تأكید بیش از حد لزوم بر انباشتگی سرمایه در بخش 'تأمین كننده اقتصاد' داشت (در واقع این مدل بر این عقیده استوار بود كه تقاضای بازار نامحدود است.) قوانین مدل های جهانی سازی باید طوری تغییر نمایند تا قوانین و استانداردهای بیشتری را نسبت به قبل به اجرا بگذارند و محدود به یك قانون خاص نشوند. این امر موجب می شود كه نئولیبرالیسم محدود به یك سری قوانین و استانداردها نشود و جایگزین های مالی و اقتصادی بیشتری برای بهبود اوضاع اقتصاد جهانی به وجود بیایند. شاید همین كار باعث شود رژیم جدید به وجود آمده به نسبت دو رژیم مالی قبلی دارای ثبات بیشتری باشد. هرچند كه تأثیر این رژیم بر دنیایی با ثبات بیشتر را نمی توان اكنون پیش بینی كرد و باید در انتظار حوادث پیش روی بمانیم تا تأثیر این رژیم را نیز بر اقتصاد بیمار غرب ببنیم.

شورای روابط خارجی آمریكا(CFR) نیز در گزارشی در این رابطه نوشت، اخیراً صندوق بین المللی پول با همكاری گروه 20 (G20)، اقدام به برگزاری همایشی برای سران اقتصادی جهان در رابطه با چگونگی كنار آمدن با بحران اقتصادی جهانی، كرد. با این حال رسیدن به اجماع در زمینه یك پاسخ مشترك بسیار چالش برانگیز می باشد. یكی از ایرادات اساسی معماری مالی جهانی كنونی عدم وجود مكانیزمی است كه بتواند اجازه دهد اقتصادهای جهانی سیاست های خود در اقتصاد كلان را با یكدیگر به اشتراك بگذارند. این امر در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به علت عدم تعادل در برخی ساختار ها در برخی اذهان اعتبار دلار را به عنوان ارز مرجع در معاملات زیر سوال برده است. در طول سال هایی كه رژیم مالی سابق اجرا می شد ارزش دلار به طلا بستگی داشت و سایر ارزها بر مبنای دلار ارزشگذاری می شدند. ولی پس از منسوخ شدن این رژیم مالی در سال 1973 هیچ مكانیزمی برای جایگزینی این روش پیشنهاد نشد. بحران اقتصادی پیش آمده موجب شد بسیاری از ملل در زمینه اقتصاد كلان با یكدیگر وارد تعامل شوند. پس از بروز بحران اقتصادی بسیاری از كشورها برای حفظ سطح رشد اقتصادی، بسته های مالی جدیدی تدوین نمودند. كشورهای گروه 20 توافق نمودند تا هماهنگی های خود در زمینه سیاست های مالی و اقتصاد كلان را افزایش داده، طرح های رشد ملی و استرات‍ژی های خروجی خود را هماهنگ و فاصله و عدم تعادل موجود میان كشورهای دارای درآمد مازاد و دارای كسری بودجه را كاهش دهند كه خود به ابعاد این بحران افزوده بود.

شورای روابط خارجی آمریكا افزود: برای اجرای هر چه بهتر این تعهدات گروه 20 پروسه تخمین مشترك(MAP) را راه اندازی كرد كه در هماهنگی كامل با اهداف صندوق بین المللی پول بود. تاكنون سه فاز اولیه MAP با موفقیت به اجرا درآمده اند. پیش از همایش گروه 20 در تورنتو در ژوئن 2010،‌ صندوق بین المللی پول با جمع كردن كشورهای گروه 20 در كنار هم و بررسی مانع های موجود بر سر راه رشد اقتصادی 'سناریوهای سیاست جایگزین' را تدوین نمود كه موجب رشد بیشتر اقتصادی می شد. در جواب به این امر كشورهای گروه 20 در گام دوم اقدام به فراخوان برای هماهنگی سیاست های بین المللی نمودند و در فوریه 2011 و در فاز سوم MAP بر آن توافق شد. گام پایانی كه در آوریل 2011 شروع شد پیشرفت كشورهای عضو را ارزیابی نمود و طرح عملیاتی مصوبه در نوامبر 2011 در 'كن' را موجب گردید. طرح عملیاتی رشد و اشتغال زایی حاصل از این مصوبه موجب اجماع جهانی در زمینه ریشه كن كردن بیكاری در سطح جهان شد. این طرح مخصوصاً بر اشتغال زایی جوانان تأكید دارد.

ایراد دیگر معماری مالی جهانی عدم وجود یكی سری قانون های پیوسته برای نظارت، تنظیم و استاندارد نمودن فعالیت های مالی است. قوانین بهسازی 'بازل' كه با نام BASEL III شناخته می شوند، سعی در پیوسته ساختن هر چه بیشتر قوانین برای بالا بردن شفافیت در بازارهای مالی، جلوگیری از انحراف منابع و پذیرفتن ریسك های بالا دارد. در حقیقت پیش از اجرای هرگونه رژیم مالی جدید، تمامی كشورهای عوض باید متعهد شوند كه از انجام فعالیت های با ریسك بالا خودداری كنند. رژیم مالی كنونی موجب شده است كه دنیا در برابر بسیاری از بحران های مالی ضعیف شود و راه حلی برای پیش گیری و مبارزه با آنها نداشته باشد. آخرین ایراد معماری مالی جهانی تأثیر بحران مالی بر ایجاد بی تناسبی در اقتصاد كشورهای در حال توسعه است. كشورهای فقیر در برابر بحران های بیكاری، فقر شدید و كمبود غذا بیش از سایر كشورها آسیب پذیر هستند. برخی از تحلیلگران معتقدند: در رژیم مالی جدید بهتر است دیگر از دلار به عنوان ارز رایج معاملات استفاده نشود. كشورهایی چون چین كه دارای سرمایه دلاری وسیعی هستند، معتقدند كه اتكا بر دلار بیش از حد لازم است. در حقیقت این تحلیلگران می گویند كه اتكای بیش از حد بر روی چند ارز خاص باعث بی ثباتی بیشتر سیستم مالی می شود و امكان بیمار شدن اقتصاد را افزایش می دهد. استفاده از یك ارز بین المللی با ارزش ثابت به ثبات بیشتر اقتصاد جهانی كمك می كند. روسیه و چین هر دو پیشنهاد كرده اند كه از حق برداشت خاص(SDR) صندوق بین المللی پول به عنوان ارز رایج معاملات استفاده شود. البته ایالات متحده معتقد است كه مشكل كنونی اقتصاد جهان استفاده از دلار به عنوان ارز رایج معاملات نیست و مشكل در این است كه برخی كشور ها برای حمایت از بخش صادرات خود قصد دارند، نرخ های معاملات را در سطحی پایین حفظ كنند كه این كار با استفاده از دلار به عنوان ارز معاملاتی، امكان پذیر نیست و لذا مشكل را به گردن سیاست گذاری كشورهای دیگر می اندازد.

CFR بر این عقیده است كه برای حصول اطمینان از موفقیت طرح های بهبود وضع اقتصادی جهانی ایالات متحده آمریكا باید از راهكارهای زیر پیروی نماید:

- احیای مجدد مصوبه گروه 20 در زمینه عدم تعادل موجود در اقتصاد جهانی

- حمایت از پیشنهاد فرانسه در پشتیبانی از نقش صندوق بین المللی پول در كمك به كشورهایی كه دچار مشكل نقدینگی شده اند

- اجرای قانون افزایش حق رأی كشورهای در حال توسعه در صندوق بین المللی پول

- حل مشكلات بدهی منطقه یورو

- بهبود بخشیدن به استانداردهای تنظیم بازار برای كاهش میزان ریسك مالی

- اجرای قوانین تنظیم بازار BASEL III

- حمایت مالی از كشورهای در حال توسعه

**رژیم مالی آمریكا

---------------------

مركز تحقیقات گلوبال ریسرچ كانادا(Global research) در مقاله ای به موضوع رژیم های مالی پرداخته و می نویسد: در رژیم مالی جدید،‌ قدرت اصلی در دست فدرال رزرو است كه خود عامل اصلی ایجاد بخشی از بحران مسكن در آمریكا است.

براساس تحلیل این مركز، قربانی اصلی در این میان مردم هستند كه به علت بالا بودن نرخ های بهره و ضمانت های سنگین داده شده به بانك ها،‌ خانه های خود را از دست می دهند. آنها بر این عقیده اند كه رژیم جدید پاسخگوی مشكلات حقیقی مربوط به بحران اقتصادی كه ریشه در سازمان های دولتی دارند، نیست. در حقیقت آنها می گویند كه این نظام مالی جدید بر این اساس استوار است كه باز هم سرمایه های بیشتری را به سمت بخش اندكی از مردم و بانكدارها سرازیر نماید.

'فرد مگ داف' و 'پل سوئیزی'، دو تن از نظریه پردازان اقتصادی، در تحلیل خود از رژیم مالی آمریكا می نویسند: 'به هنگام بروز ركود اقتصادی كه در آن بدهی های مردم به واسطه اعمال زور وصول می شوند، اقدامات امدادی دولت در جلوگیری از سقوط نظام مالی تنها شك و تردید های بیشتری را برمی انگیزند.'

در حال حاضر مشكل اصلی نظام مالی آمریكا در این است كه اقتصاد پایه آن توانایی حمایت از یك سیستم مالی غول پیكر و كارمندان توانایی بازپرداخت بهره وام های دریافتی خود را ندارند. در حقیقت مقصود آنها این است كه سرمایه داری كه بر دو اساس اعتبار آسان و بدهی رو به افزایش استوار است، سیستمی بی ثبات ایجاد كرده كه به مرور زمان در برابر ناملایمت های اقتصادی توانایی مقاومت ندارد. آنها می گویند: تنها راه موجود پیش پای تیم اقتصادی اوباما برای ایجاد تغییری عمیق در ساختار اقتصادی تقویت اتحادیه ها و دادن تریبونی به كارمندان و كارگران برای اعلام مشكلاتشان است. این تنها راه صلح جویانه موجود برای خنثی سازی تبعات منفی این رژیم مالی جدید و پخش عادلانه سرمایه میان مردم است.

**'جوزف استیگلیتز' و رژیم مالی جدید

-------------------------------------------

پیش از فرا رسیدن پاییز فاجعه بار سال 2008، 'جوزف استیگلیتز' تحلیلگر اقتصادی روزنامه گاردین و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2001 تنها كسی بود كه انتظار داشت اقتصاد آمریكا شكست خورده و تبعاتی جهانی با خود به همراه بیاورد.

وی در نوامبر 2008 در روزنامه نیویورك تایمز در مقاله ای نوشت: 'برای مقابله با ركود اقتصادی جدید نیاز به یك بسته محرك اقتصادی عظیم(با ارزشی حدوداً معادل یك تریلیون دلار در طول دو سال) و تغییر روند كاری مخرب وال استریت ‌است كه خود مسبب اصلی ایجاد فاجعه مالی موجود بودند.'

چهار ماه بعد وی در مقاله ای دیگر در نیویورك تایمز اعلام كرد كه طرح جدید اوباما برای كمك به بانك های بحران زده،‌ تنها باعث 'برد' بانك ها و سرمایه گذاران شده و بازنده اصلی در این بین مالیات دهندگان خواهند بود.

از نظر او، این طرح به معنی اختصاص دادن منافع به یك گروه خاص و پخش زیان ها در میان همه مردم بود. او در كتاب خود در زمینه ركود اقتصادی توضیح می دهد كه چگونه بانك های با نفوذ،‌ مشاركت كنندگان ذینفع در بخش مسكن، وام های ویرانگر و تجارت ناموزون دست به دست هم داده و این ركود را رقم زده اند و می نویسد: از نظر وی تلاش های عجولانه و بدون فكر تنها سرعت این سقوط را كم كرده و در حل مشكلات اصلی ناتوان هستند. او معتقد است كه اگر دولت پیشنهادات ارایه شده توسط وی در كتابش را عملی می كرد، اكنون از ركود اقتصادی به عنوان یك مشكل حل شده، نام برده می شد.

وی افزود: 'متأسفانه اوباما نیز در مدیریت خود پا جای پای بوش گذاشته است و تنها به فكر نجات دادن بانك هاست.'

استیگلیتز، معتقد است‌: تاثیر سقوط بانك برادران 'لمان' در آمریكا بر بنیادگرایی، مانند تأثیر فرو ریختن دیوار برلین برای كمونیست هاست. وی معتقد است كه با وجود سقوط بانك های بزرگ و بنگاه های اقتصادی و افزایش سقوط اقتصادی و بی نظمی موجود در شیوه های بهبود اوضاع،‌ دوران پیروزمندانه آمریكا به پایان خود رسیده است.

از نظر وی: 'بسته محرك اقتصادی اوباما در مبارزه با ركود اقتصادی مانند كسی است كه در یك جنگ عظیم با مهمات ناكافی و ارتشی ضعیف وارد شود. اوباما قدرت این ركود اقتصادی و خصوصاً تأثیر آن بر افزایش بیكاری را دست كم گرفته بود.'

این تحلیلگر سرشناس اقتصادی در مقاله دیگری كه در سال 2010 در پولیتیكو (politico) منتشر شد اظهار داشت: 'بخشی از علت شكست سیستم تعادلی ما این بود كه از تنظیم كنندگانی استفاده می كردیم كه اعتقادی به تنظیم بازار نداشتند. برای جلوگیری از شكست دوباره سیستم تعادلی باید یك سیستم تعادلی جدید تدارك ببینیم و آن را محكم كنیم. یكی از مشخصه های اصلی نظام جدید باید تنظیم بهتر بانك ها باشد. باید بانك ها و به خصوص بانك های بزرگ را وادار كرد كه به كار اصلی خود(‌یعنی دادن وام )بازگردند. وظیفه اصلی بانك ها تأمین اعتبار است. مشكل اصلی بانك ها و خصوصاً بانك های بزرگ این است كه در كارهایی با ریسك بالا مشاركت می كنند. اگر در این قمار پیروز شوند سود كار به خودشان می رسد و اگر شكست بخورند این مردم هستند كه باید تاوان بدهند.'

به اعتقاد استیگلیتز: برای جلوگیری از دخالت بانك های بزرگ و دردسر سازی آنها باید آنها را محدود كرد. 'باید فعالیت های بانك ها را محدود كرد و از آنها سرمایه های بیشتر و مالیات اضافه خواست. اجرای قانون 'وولكر' كه معاملات املاك را محدود به بانك های تجاری می كند ایده خوبی است، ولی كافی نیست، باید دید كه آیا لوایح و قوانین جدید قادر هستند این محدودیت ها را ایجاد كنند؟ البته این لوایح جدید فدرال رزرو (سیستم بانكداری مركزی آمریكا) را تغییر نخواهند داد.'

او در ادامه در زمینه رفرم های ایجاد شده در اروپا می نویسد: 'اروپا نیز مشغول اجرای رفرم هایی در منظقه خود است. البته انگیزه اروپا حفاظتی نیست. مطمئناً اولین وظیفه هر كشوری حفاظت از مردم و اقتصاد آن كشور است. اروپا در گذشته با اعتماد به اقتصاد آمریكا اوراق بهادار بی ارزش آنها را وارد كرد و از همین نقطه دچار شكست شد. ممكن است آنها در آینده تا این اندازه به آمریكا اعتماد نداشته باشند، به خصوص اگر آمریكا اقدام به ایجاد رفرم هایی در تنظیم بازار و بانك های خود نكند.'

این تحلیلگر اقتصادی در پایان چنین نتیجه می گیرد: 'ممكن است هم اكنون آمریكا به طور كامل سقوط نكرده باشد، ولی تا سقوط كامل نیز راه چندانی نمانده است. در این میان مردم متحمل زجر و سختی شده اند. سایر كشورها از این مشكلات درس گرفته اند. باید دید كه آیا آمریكا نیز درس گرفته است یا خیر؟!'

از نظر وی تنها در صورتی كه كنگره لایحه ای بسیار قوی تر از لایحه كنونی تصویب نماید، می توان تصور كرد كه اقتصاد آمریكا بیش از پیش آسیب نمی بیند و مردم دچار سختی هایی كه در طول دهه گذشته متحمل شده اند، نمی شوند.

پژوهش**م.ك**9123

حسین صادق عابدین، روز یكشنبه افزود: خرید امتیاز باشگاه استیل آذین با توافق مالك این باشگاه و همچنین باشگاه برق شیراز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: باید افرادی كه علاقه مند به كمك به ورزش فارس هستند را شناسایی و از توان آنها استفاده كرد.

استاندارفارس اظهارداشت: این افراد در استان های دیگر پشتیبانی مالی می شوند و باید بینیم این ضعف از كجاست و مدیریت ورزش استان فارس باید این ظرفیت ها را پیدا كند چرا كه آنها پشتوانه خوبی برای ورزش هستند.

استاندارفارس ، برق شیراز را یكی از تیم های باسابقه كشور دانست و گفت: باید تمام تلاش خود را برای حمایت از این تیم بزرگ و مردمی به كارگیریم.

همچنین به دنبال درخواست مالك باشگاه برق شیراز، استاندارفارس ریاست مجمع باشگاه برق را نیز پذیرفت.ك/2

678 /679

اعلام احداث رادار موشكی آمریكا در مكانی محرمانه در كشور قطر یكی دیگر از مصادیق پیروی سیاست خارجی آمریكا از راهبرد نظامی گری و تهدید امنیت در منطقه است.

راهبردی كه طی سال های اخیر با گسترش پایگاه های نظامی آمریكا در خاورمیانه بویژه خلیج فارس دنبال می شود.

مجله وال استریت روز سه شنبه 27 تیر ( ۱۷ جولای) در خبری در رابطه با رادار موشكی تازه آمریكا در قطر نوشت: 'این ایستگاه راداری ستون سیستم دفاع موشكی را تكمیل خواهد كرد كه برای دفاع از منافع آمریكا و هم‌پیمانانش طراحی شده است.'

بر اساس برخی گزارش ها بیش از ۸ هزار نیرو در پایگاه العدید و دیگر پایگاه آمریكایی موجود در قطر مستقر هستند.

حضور نظامی آمریكا در خاورمیانه و منطقه خلیج فارس كه می توان گفت از زمان جنگ میان ایران و عراق آشكار و در كشاكش جنگ خلیج فارس افزایش قابل ملاحظه ای یافته بود با جنگ عراق و افغانستان به پدیده‌ای فراگیر بدل شده است. پدیده ای كه اگرچه در عرف و حقوق بین الملل از آن به عنوان تهدید امنیت كشورها یاد می شود از سوی ایالات متحده موضوعی طبیعی و برای حفظ امنیت منطقه و جهان تفسیر می شود.

اگر چه آمریكا همواره ایجاد امنیت را مهم ترین ادعا برای حضور نظامی خود در منطقه اعلام می كند اما اغلب تحلیلگران وجود ذخایر عظیم انرژی واقع شده در منطقه خاورمیانه به خصوص حوزه خلیج فارس را از دلایل عمده تلاش آمریكا برای بسط نفوذ در خاورمیانه می دانند.

منطقه خلیج فارس با ذخایر غنی نفت و گاز جزو معدود مناطق جغرافیایی است كه بر اساس بر آوردها قادر به تامین دستكم 65 در صد انرژی مورد نیاز جهان در قرن حاضر است.

از یك سو منابع زیر زمینی عظیم در خاورمیانه و از سوی دیگر جغرافیای ویژه این منطقه كه به موجب آن دسترسی به گوشه و كنار جهان به آسانی میسر می شود، خاورمیانه و خلیج فارس را همواره مورد توجه قدرت های توسعه طلب از جمله آمریكا قرار داده است.

ویژگی های ژئوپلتیك منطقه خاورمیانه از گذشته تاكنون انگیزه اصلی میان قدرت طلبان برای رقابت و گسترش حوزه نفوذ بوده است.

استراتژی گستراندن چتر نظامی بر جغرافیای خاورمیانه كه طی دهه های اخیر از سوی آمریكا دنبال می شود نیز بیشتر برای بهره گیری از فرصت ها در این منطقه و چیره شدن بر رقبای احتمالی است. در همین حال به نظر می رسد حمایت از متحدان خاورمیانه ای و حفظ امنیت آن ها در استراتژی نظامی گری آمریكا در خاورمیانه فاقد اهمیت است.

حمایت از متحدان و تامین امنیت آن ها در خاورمیانه همواره به عنوان شعاری تبلیغاتی و پوچ از سوی آمریكا برای توجیه حضور نظامی خود در منطقه به كار گرفته می شود.

آمریكا با استفاده از این شعار تاكنون توانسته است ضمن ایجاد امیدهای واهی در دل برخی كشورهای منطقه از جغرافیای آنها برای استقرار پایگاه های نظامی و رسیدن به اهداف كلان سیاسی خود بهره مند شود.

اگر چه سردمداران آمریكایی حضور نظامی خود در خاورمیانه را در قالب همكاری های امنیتی با متحدان این كشور در منطقه توجیه می كنند اما ابعاد وسیع این حضور، ماجراجویی و نظامی گری فرامنطقه ای آمریكا را ترسیم می كند.

استقرار پایگاه های نظامی آمریكا در اغلب كشورهای حوزه خلیج فارس و برخی كشورهای آسیای میانه و قفقاز نشان می دهد كه این كشور با گسترش راهبرد تهدید امنیت و استراتژی نظامی گری در صدد تبدیل شدن به یك اهرم منطقه ای برای اعمال فشار بر كشورهای منطقه است.

هم اكنون آمریكا پایگاه های نظامی هوایی و دریایی مجهزی را در كشورهایی چون قطر، بحرین، كویت، امارات متحده عربی، عراق، عربستان سعودی، عمان، تركیه، افغانستان، پاكستان و قرقیزستان مستقر كرده است.

در این میان پایگاه های نظامی بحرین، قطر و تركیه به دلیل گستردگی و تجهیز از اهمیت به سزایی برخوردارند.

** برخی پایگاه های نظامی آمریكا در خاورمیانه

------------------------------------------------------------

- پایگاه هوایی علی السالم كویت

پایگاه هوایی علی السالم واقع دركویت با طول باند حدود 3000 متر ظرفیت پذیرش عمده هواپیماهای سبك و سنگین آمریكایی را داراست.

- پایگاه هوایی احمد الجابر كویت

پایگاه هوایی احمد الجابركویت با دارا بودن باندهایی با حداكثر طول 3000 متر قابلیت پذیرش انواع هواپیماهای نظامی را دارد.

قرارگاه های نیروهای ارتش آمریكا در كویت نیز عبارتند از: كمپ‌های ( Doha)، بوهرینگ (Buehring)، اسپیر هد (Spearhead)، پاتریوت (Patriot) عارف جان (arifjan).

كویت كشوری كوچك در منطقه خلیج فارس است كه هم اكنون با وجود دو پایگاه هوایی و 6 كمپ نیروهای ارتش آمریكا عملا به منطقه ای نظامی برای این كشور تبدیل شده است.

- پایگاه هوایی بگرام افغانستان

این پایگاه محل استقرار انواع هواپیماهای ترابری و جنگنده های آمریكایی و سایر كشورهای غالبا عضو ناتو است. پایگاه بگرام با طول باند 3000 متر ظرفیت پذیرش هواپیماهای ترابری سی-130هركولس، سی-17 گلوبمستر2، هواپیمای پشتیبانی نزدیك A-10 و انواع بالگردها را داراست.

از سایر پایگاه‌ها و فرودگاه‌های مهم افغانستان كه مورد استفاده آمریكایی ها قرار می گیرد می‌توان به فرودگاه قندهار، شیندند و هرات اشاره كرد.

- پایگاه هوایی العدید قطر

پایگاه هوایی العدید قطر كه بسیاری آن را ابر پایگاه می نامند تقریباً در مركز كشور كوچك قطر واقع شده است. گزارش شده كه در این پایگاه انواع هواپیماهای ترابری، جنگنده، جاسوسی و رادارگزیر موجود هستند.

- ناوگان پنجم آمریكا در بحرین

پایگاه بحرین محل استقرار ناوگان پنجم دریایی آمریكا است. در این پایگاه چندین فروند ناوشكن و ناو آمریكایی با تجهیزات و تسلیحات مستقر هستند.

- پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین

پایگاه هوایی شیخ عیسی بحرین دیگر پایگاه مهم آمریكایی‌ها در بحرین است این پایگاه دارای دو باند با طول نزدیك به 3800 متر است و هواپیماهایی از قبیل سی-17، پی-3 اوریون، جنگنده اف-16در این پایگاه مستقر هستند.

- پایگاه هوایی الظفره امارات متحده عربی

پایگاه هوایی الظفره امارات دیگر پایگاه بزرگ آمریكا در منطقه است. این پایگاه بسیار بزرگ دارای دو باند اصلی با طول در حدود 4200 متر است. وسعت تأسیسات این پایگاه تقریبا با پایگاه العدید قطر قابل مقایسه است.

- پایگاه هوایی تومریت عمان

پایگاه هوایی تومریت عمان محل دیگری در منطقه است كه فعالیت‌های آمریكایی‌ها در آن به چشم می‌خورد.

- فرودگاه ماناس قرقیزستان

فرودگاه ماناس قرقیزستان از دیگر مراكز مورد استفاده آمریكایی‌ها در منطقه است و بیشتر برای امور ترابری و جاسوسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

- پایگاه هوایی اینجرلیك تركیه

پایگاه هوایی اینجرلیك تركیه در بین مراكز نظامی آمریكا در خاورمیانه و خلیج فارس از جایگاه مهمی برخوردار است. بسیاری این پایگاه را قابل مقایسه با پایگاه العدید قطر می دانند.

گفته می شود دراین پایگاه بزرگترین هواپیماهای زرادخانه نظامی آمریكا مستقر هستند.

- پایگاه های پاكستان

در بین پایگاه‌هایی كه مورد استفاده آمریكایی ها هستند نام چند محل در پاكستان نیز به چشم می‌خورد كه شامل دو پایگاه مهم شمسی و شهباز است. گفته می شود كه از پایگاه شمسی برای پرواز هواپیماهای بدون سرنشین استفاده می‌شود.

** تقویت استراتژی نظامی در خاورمیانه از سوی دولت باراك اوباما

-----------------------------------------------------------------------------------

آمریكا از دوران پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروری می كوشد به عنوان یك قدرت مسلط در صحنه بین الملل نقش ایفا كند. هم اكنون این كشور در تلاش است با بهره گیری از قدرت نظامی هژمونی خود را در گوشه و كنار جهان بگستراند.

اقدامات مداخله جویانه روسای جمهور آمریكا در خاورمیانه پس از جنگ سرد نیز در همین زمینه قابل تحلیل است.

حمله نظامی آمریكا به افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 كه به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت در دوران ریاست جمهوری جورج بوش صورت گرفت، اوج استراتژی نظامی آمریكا در خاور میانه را به تصویر می كشد.

از آن زمان تاكنون آمریكا هر ساله بر میزان حضور نظامی و استراتژیك خود در خاورمیانه افزوده است. برپایی پایگاه های نظامی آمریكا در منطقه و گسترش روز افزون این پایگاه ها كه به خصوص از سوی كشورهای عربی حوزه خلیج فارس در اختیار آمریكا قرار می گیرند ضمن تنگ تر ساختن دایره امنیت در منطقه، امنیت كشورهای خاورمیانه را با خطر مواجه ساخته است.

به عنوان مثال لشكر كشی آمریكا به عراق و افغانستان نه تنها به ایجاد امنیت، آرامش و ثبات در این كشورها منجر نشده بلكه نتیجه ای جز كشتار و تخریب از خود بر جای نگذاشته است.

تحلیلگران استراتژی تهاجمی آمریكا در خاورمیانه را راهبرد تازه ای می دانند كه این كشور تنها به منظور دست یابی به اهداف اقتصادی، امنیتی و استراتژیك بلند مدت خود در این منطقه اتخاذ كرده است.

باراك اوباما رییس جمهور كنونی دموكرات آمریكا نیز اگر چه در آغاز حضورش در صحنه سیاسی این كشور با لحنی آرام تر نسبت به رییس جمهور پیشین خود در خصوص مسایل خاورمیانه اظهار نظر می كرد، هم اكنون با عملكرد خود نشان داده است كه پیرو استراتژی و سیاست خارجی خلف خود در منطقه خاورمیانه است.

از زمان آغاز ریاست جمهوری اوباما تاكنون نفوذ نظامی آمریكا در خاورمیانه آهسته و قارچ گونه در حال بسط و گسترش است.

اوباما شمار نیروهای نظامی آمریكا در افغانستان را از 32 هزار به 68 هزار یعنی بیش از دو برابر افزایش داد.

رییس‌جمهوری آمریكا به تازگی و در اوایل ژانویه سال جاری میلادی(2012)، استراتژی مداخله جویانه جدید نظامی این كشور تحت عنوان 'بازبینی استراتژی دفاعی' Defense Strategy Review را اعلام كرد. در این استراتژی حضور نظامی بیشتر آمریكا در آسیا پیش بینی شده است و در واقع به واكنش در برابر قدرت رو به رشد نظامی چین و ایران متمركز است. در این استراتژی همچنین كاهش نیروهای آمریكایی در اروپا نیز مطرح شده است. این موضوع را می توان بازتاب كاهش قابل ملاحظه بودجه نظامی آمریكا دانست.

**جمع بندی

------------------

اگر چه آمریكا طی دهه های اخیر كوشیده است از طریق اعمال فشار و بسط قدرت نظامی در خاورمیانه به ویژه منطقه خلیج فارس منافع استراتژیك مورد نظر خود را تامین كند اما در این مسیر منابع اقتصادی كلانی را نیز صرف كرده است.

افكار عمومی در آمریكا ماجراجویی های این كشور در اقصی نقاط جهان از جمله خاورمیانه را نمی پسندد. ملت آمریكا معتقدند كه دولت این كشور با تخصیص بودجه های مالی سنگین برای اداره فعالیت های نظامی خود در خاورمیانه بار اقتصادی عظیمی بر دوششان نهاده است. اما بر خلاف خواست ملت آمریكا دولت این كشور حتی در شرایط بد اقتصادی كنونی حاضر به عقب نشینی از سیاست مداخله جویانه و تهدید كننده امنیت خود در خاورمیانه نیست.

استفاده آمریكا از راه هایی چون كاهش بودجه نظامی خود در اروپا و جایگزینی این بودجه در آسیا و منطقه خاورمیانه نشان می دهد كه این كشور همچنان ترجیح می دهد اهداف خود در خاورمیانه را دنبال كند.

استراتژی نظامی جدید آمریكا ، ضمن اینكه اهداف و اولویت های امنیتی و نظامی این كشور را در قرن حاضر منعكس می سازد تا حد زیادی تحت تاثیر مساله كاهش بودجه نظامی آمریكا است.

بحران اقتصادی كنونی در آمریكا و مشكل كسری بودجه این روزها فشار زیادی را بر دولت این كشور تحمیل كرده است. نشریه فارین پالیسی در بهمن ماه 1390 با بررسی روند زوال قدرت واشنگتن برای سلطه گری نظامی و سیاسی در جهان، نوشت: تحولات در كشورهای مختلف بویژه خاورمیانه و آسیای میانه در كنار شرایط اقتصادی آمریكا، سبب شده توان واشنگتن برای مداخله گری خارجی كاهش یابد.

استفن ام والت نویسنده این نشریه آمریكایی در مقاله خود می افزاید: اكنون دیگر مساله این نیست كه آیا آمریكا در حال سقوط از گروه ابرقدرت ها است یا حتی باید شاهد روند برابری چین با خود و بیشتر از آن، پیشی گرفتن قدرت پكن از واشنگتن باشد. پرسش اصلی این است كه آیا تحولات داخلی و خارجی، نفوذ سلطه طلبانه آمریكا را كه بیشتر در نیمه دوم قرن بیستم اعمال می شد، دشوارتر می كند؟

در ادامه این مقاله آمده است:' اكنون آمریكا هرچند هنوز هم خود را بسیار قدرتمند می داند، ولی با توجه به شكست هایش در عراق و در نهایت افغانستان، فشار بدهی های انباشته شده دهه گذشته، ادامه بحران اقتصادی سال های 2007- 2008 و ظهور بازیگران نیرومندتر و مستقل در برزیل، تركیه، هند و كشورهای دیگر، واشنگتن شاهد كاهش توانایی خود در راهبری نظام های امنیتی و اقتصادی در هر گوشه از جهان است.'

تحقیق**م - الف**1358

به گزارش ایرنا از فدراسیون دوومیدانی، كاوه موسوی كه چند ماهی در اردوی روسیه به سر می‌برد و خود را برای المپیك 2012 لندن آماده می‌كرد،روز گذشته اردوی خود را در این كشور به پایان رساند و امروز به ایران بازگشت.

قراراست موسوی دراردوی آماده‌سازی تهران تااعزام به بازیهای المپیك، شركت كند.

موسوی در روسیه در چند مسابقه پرتاب چكش شركت كرد و ركوردهای خوبی را از خود به جای گذاشت.

وی در آخرین رقابت توانست پرتابی یه طول 72 متر و 45 سانتی متر انجام داده و عنوان ششمی را از آن خود كند.

ورزشی ** 1587 **1590

با این که جو معمولا به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می گرفته است، دامداران اکنون به دلیل ارزانی نسبی گندم، ترجیح می دهند برای خوراک دام خود گندم تهیه کنند

خبرگزازی مهر امروز (یکشنبه اول مرداد) گزارش داده که با کاهش تولید گندم، ذخایر گندم ایران به شدت کاهش یافته است.

مهر در مقایسه خرید دولتی گندم از کشاورزان در استان قم نوشته است که در سال جاری دولت کمتر از یک هزار تن گندم از کشاورزان آن استان خریداری کرده است در حالی که در زمان مشابه در سال گذشته این رقم حدود ۱۷ هزار تن بوده است.

این خبرگزاری به نقل از یک کشاورز می نویسد که به دلیل پایین بودن قیمت خرید گندم توسط دولت، کشاورزان اکنون ناچارند گندم خود را به مرغداری‌ها و دامداری‌ها بفروشند تا هزینه های خود را تأمین کنند.

در گذشته معمولا جو به عنوان خوراک دام مورد استفاده قرار می گرفته است، اما دامداران اکنون به دلیل ارزانی نسبی گندم، ترجیح می دهند که برای خوراک دام خود گندم تهیه کنند.

مهر نوشته است که "میانگین قیمت خرید گندم توسط دولت ۴۲۰ تومان" است که برای جبران هزینه های سم پاشی، آب دهی و برق کشاورزان کافی نیست.

بدین ترتیب، بسیاری از کشاورزان ترجیح می دهند که گندم خود را به جای تحویل به سیلوهای دولتی، به واسطه هایی بفروشند که در کنار سیلوها حضور دارند و گندم را با قیمتی بالاتر برای مرغداران و دامداران می خرند.

دلالان گندم را به قیمت‌هایی بین کیلویی ۴۳۰ تومان تا ۴۵۰ تومان می خرند.

خبرگزاری مهر به نقل از یک کشاورز نمونه در استان قم می نویسد که وی در سال جاری تولید گندم را به میزان ۵۰ درصد کاهش داده تا مجبور نباشد برای تامین هزینه ها، محصول خود را به مرغداریها و دامداریها بفروشد؛ اما کاهش رغبت کشاورزان به کشت گندم می تواند در سالهای آینده سبب ایجاد بحران کمبود این محصول استراتژیک شود.

با این حال، رضا دهناد، معاون برنامه ریزی استانداری قم گفته است که برای تامین گندم مشکلی وجود ندارد و اگر حجم ذخیره گندم ایران کافی نباشد، این کشور از قزاقستان گندم وارد خواهد کرد.

دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۸۳ اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در تولید گندم به خودکفایی رسیده است. دولت محمود احمدی نژاد نیز وعده داده بود که ایران نه تنها در زمینه گندم، بلکه در سایر محصولات کشاورزی نیز به خودکفایی خواهد رسید.

با این حال، ایران در سال های اخیر در رده های اول واردکنندگان گندم در جهان قرار داشته است.

شبكه های السوریه و الاخباریه دقایقی قبل این مطلب را به نقل از یك مسئول رسانه ای كه خواست نامش فاش نشود، زیر نویس كردند.

وی افزود كه این شایعات به كلی عاری از صحت بوده و وضعیت در دمشق عادی است، اما دستگاه های مربوطه در برخی خیابان های شهر با كمك مردم به تعقیب تروریست ها پرداخته اند.

شبكه های تلویزیونی العربیه، الجزیره و خبرگزاری رویترز به نقل از مخالفان اعلام كردند كه از بامداد امروز بالگردهای ارتش سوریه مناطقی از شهر دمشق را بمباران كردند.

یادآوری می شود نیروهای مسلح و امنیتی سوریه از بامداد امروز به منظور پاكسازی برخی از مناطق دمشق از وجود عناصر مسلح، آنها را محاصره كردند.

گروه های مسلح كه عده ای از آنها در حین پاكسازی شهرك های المیدان، التضامن و الیرموك (واقع در جنوب دمشق) به مناطق دیگری از قبیل بساتین مزه و حی برزه نفوذ كرده اند، لاستیك های فرسوده را به آتش كشیدند تا به دروغ اخبار و تصاویری مبنی بر بمباران ارتش مخابره كنند.

خاورم**1431

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین كاظم صدیقی روز یكشنبه در آیین نخستین سالگرد شهادت داریوش رضایی‌نژاد در مسجد شهدای هسته‌ای سازمان انرژی اتمی افزود: همانطور كه دشمنان انقلاب شهدای محراب را قطعه قطعه كردند امروز نیز از دانشمندان هسته ای كشورمان همان ترسی را دارند كه از شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید دستغیب داشتند.

وی گفت: هرجامعه‌ای كه قربانی نداده است قدر نعمت را نمی داند و بدون آن نیز انسجام لازم را ندارد.

حجت الاسلام صدیقی با بیان اینكه شهدای هسته ای كشور در مسیر تعالی به خدا رسیده و كارشان الهی شده كه قابل بیان نیست، افزود: آمریكا و مزدورانش در منطقه بدانند اگر هر تیری كه در كمان دارند را به سمت ملت ایران نشانه روند این ملت ماندنی است و آنها رفتنی هستند.

وی ادامه داد: ملت ایران روز به روز در حال رشد و پیشرفت است اما آنها رو به زوال هستند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینكه شهادت دانشمندان هسته ای كشور نشانه بقای ملت ایران و وحشت و نابودی دشمنان انقلاب اسلامی است، افزود: شهدای هسته‌ای در جبهه شكوفایی علوم هسته‌ای خط شكن بودند و در این راه شربت شهادت را نوشیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صدیقی خاطرنشان كرد كه شهدای هسته‌ای جریان هسته‌ای كشور را بیمه كردند.

سیام*2023* 1418

حمل سلاح توسط شهروندان و تیراندازی به مردم عادی در آمریكا پدیده ای جدید نیست اما به نظر می رسد در حال گسترش بوده و تبعات منفی گسترده ای داشته است كه برخی از آن ریشه در قوانین آمریكا و برخی دیگر در شرایط اقتصادی این جامعه دارد . هرچند در قانون اساسی آمریكا ممنوعیت فروش سلاح قید شده اما در دومین متمم این قانون (كه بخشی از منشور حقوق بشر است) از 'حق حمل سلاح' دفاع شده است.

در نتیجه این قوانین، امروزه بیش از 200 میلیون سلاح گرم در سراسر آمریكا در دست شهروندان این كشور است و كلاس های آموزش استفاده از سلاح كه توسط افراد حرفه ای دایر شده همواره با استقبال گسترده ای مواجه بوده است. در واشنگتن حمل سلاح از سال 1976- 2008 (1355- 1387) غیر قانونی بود اما از این سال، دیوان عالی آمریكا با تغییر در قوانین، ممنوعیت حمل سلاح در پایتخت این كشور را لغو كرد. در حالی كه در آمریكا هر روز هشت كودك یا نوجوان با سلاح كشته می شوند و میزان قتل با سلاح چهار برابر بیشتر از متوسط جهانی است، با این وجود تلاش های اندكی به سبب وجود تفكرات فرد گرا و لابی های فروش سلاح جهت جلوگیری از آن می شود. در جدیدترین رخداد، رو جمعه 20 ژوئیه (30 تیر)، فردی با حمله به سینمایی در شهر دنور از ایالت كلورادو آمریكا 12 تن را كشته و58 تن را زخمی كرد كه حال 3 تن از آنها وخیم گزارش شده است. بر اساس گزارش آسوشیتد پرس، 'جیمز هولمز' ضارب 24 ساله و دانشجوی اخراجی مقطع دكترای عصب‌شناسی دانشگاه كلورادو دنور، مسوول این حادثه شناخته شده است. در حالی حوادثی از این دست در آمریكا اتفاق می افتد كه براساس اعلام مقام های آمریكایی، این حادثه پس از قتل عام دانشگاه فنی ویرجینیا در سال 2007 (1386)، بدترین حادثه تیراندازی آمریكا در سال‌های اخیر است. در سال 2007 یك جوان مسلح 23 ساله تبعه كره جنوبی، 33 دانشجوی دانشگاه ویرجینیا را به گلوله بست. همچنین در سال 1999میلادی (1978) دو دانش آموز نوجوان در دبیرستان كلمباین در كلورادو، 12 همشاگردی خود و همچنین یك معلم را كشته و سپس در اقدامی جنون آمیز خود را تیرباران كردند. چنین اقداماتی نشان می دهد كه جامعه آمریكا به دلیل وجود آزادی های بی قید فردی ناشی از هویت آمریكایی و بحران اقتصادی به سطح 'سرریز خشونت' رسیده است به نحوی كه خشونت با افزایش در میان واحدهای فردی به سطح عمومی جامعه نیز كشیده شده است.

** آمریكا و بحران خشونت

----------------------------

هویت آمریكایی همواره در طول سال های پس از استقلال(1776) بر واژه «استثناگرایی» استوار بوده و این استثناگرایی در حوزه های داخلی و خارجی آمریكا به روندها و قوانینی تبدیل گردیده كه هویت این نظام را برساخته است. در حیطه داخلی، استثناگرایی در قوانینی نظیر حمل سلاح گرم تبلور یافته است. در حالیكه روند داشتن اسلحۀ گرم بعد از جنگ داخلی (1865-1861) در آمریكا آغاز شد در دومین متمم قانون اساسی آمریكا (كه بخشی از منشور حقوق بشر است) از 'حق حمل سلاح' دفاع شده است. در این متمم از 'نیروی شبه نظامی منظم' هم صحبت به میان آمده است. آمریكاییها در مورد تفسیر صحیحی از متمم دوم قانون اساسی هنوز به نتیجۀ واحدی نرسیده اند. در سال 2008، دیوان عالی برای اولین بار تفسیری از این متمم به دست داد كه مبنی بر حق داشتن سلاح در خانه و برای دفاع شخصی بود. با این حال، دیوان عالی تصریح كرد كه این حق، نامحدود نیست و قوانین نظارتی به جای خود باقی خواهند بود. بر طبق این سند (1791) « داشتن یك نیروی منظم شبه نظامی مردمی كه برای امنیت یك كشور آزاد ضروری است و حق مردم برای حمل و نگهداری اسلحه محترم شمرده می‌شود». با وجود قوانین این چنینی و هویت شكل گرفته ناشی از سنت آمریكایی مبنی بر حمل سلاح توسط هر فرد آمریكایی، خشونت در این كشور همواره در سطحی بالاتر نسبت به سایر كشورها قرار داشته است. هر ساله در آمریكا حدود 30 هزار تن در اثر شلیك اسلحه به صورت خودكشی، جنایت و یا به طور تصادفی كشته می شوند و حدود 80 درصد از جرایم با اسلحۀ گرم صورت می گیرد. بنابراین، نگهداری و استفاده از سلاح گرم به فرهنگ آمریكایی تبدیل گشته كه هنوز اراده ای برای برداشتن آن نیز وجود ندارد. در این زمینه، 'دانیل وبستر' سناتور پیشین ایالت ماساچوست، می گوید: 'نكته مهمی كه باید در فرهنگ آمریكایی مورد توجه قرار گیرد این است كه ما به جای فكر در مورد قوانین و مقرراتی كه رفتار را اصلاح می كند، ترجیح می دهیم روی مسوولیت پذیری و رفتار فردی تاكید كنیم.' بررسی ها نشان می دهد بیشتر مردم آمریكا با ممنوعیت كامل حمل و نگهداری اسلحه مخالفند.

در دیگرسو، جامعه آمریكا همواره دچار بحران اقتصادی بوده و این بحران ها از سال 1929 در مقاطع مختلف نمود یافته كه نمونه اخیر آن بحران اقتصادی سال2008 است. آمریكا سومین كشور پر جمعیت دنیا با حدود 314 میلیون نفر جمعیت و سومین كشور پهناور دنیا با مساحتی حدود 10 میلیون كیلومتر مربع است. این اعداد به سادگی نشان می دهد كه به ازای هر آمریكایی حدود 30 هزار متر مربع زمین وجود دارد، اما هنوز 650 هزار شهروند این كشور شب را در زیر سقف آسمان به صبح می رسانند. در حقیقت، در سال 2011 آمار ثبت شده تعداد بی خانمان‌هایی كه در آمریكا به مراكز حمایتی مراجعه كرده و دست كم مدتی را بدون سرپناه سپری كرده بودند حدود 2میلیون نفر بوده است. همچنین در میان 650 هزار نفری كه هر شب در خیابان های آمریكا می خوابند، 67 هزار كهنه سرباز وجود دارد كه پس از بازگشت از میدان جنگ به علل مختلف نتوانسته اند سرپناهی برای خود دست و پا كنند یا آنچه را داشته اند از دست داده اند. مشكلات اقتصادی، اعتیاد به الكل و مواد اعتیاد آور، اختلالات روانی نظیر استرس پس از حادثه، از علل بی خانمان شدن این افراد ذكر می شود. در نتیجه به نظر می رسد كه برآیند چنین مشكلاتی می تواند بهره گیری از خشونت برای رسیدن به فرصت های جدید و سر ریز معضلات باشد.

**جمع بندی

--------------

جامعه آمریكا با وجود آزادی حمل سلاح و معضلات اقتصادی ناشی از بحران اقتصادی همواره با سرریز خشونت مواجه بوده است. این خشونت در سال های بحران اقتصادی گاهی به صورت كشتارهای گسترده نمود یافته كه جدیدترین نمونه آن در كشته یا زخمی شدن 70 نفر در حادثه روز جمعه 30 تیر در شهر دنور آمریكا بود. چنین حوادثی نشان می دهد كه چگونه آزادی بدون قید در حمل سلاح گرم و بحران های اقتصادی می تواند به بحران خشونت در كشوری بیانجامد كه خود را مهد آزادی های فردی می داند. چنین رویكردی به فرد و آزادی های آن، تبلوری از ریشه خشونت در سنت آمریكایی است. سنتی كه پیش از این در جنگ علیه سرخ پوستان و جنگ های داخلی در آمریكا دیده شده بود و سپس در دوران معاصر نیز به صورت كشتارهای متوالی در دبیرستان ها و دانشگاه های این كشور نمود یافت. در نهایت سر ریز خشونت در جامعه آمریكا نشان داده است كه هویت آمریكایی كه همواره ادعای استثنا بودن در طول تاریخ را داشته است امروز روی دیگر این استثنا را نیز در درون خود می بیند.

تحقیق**2040**1358

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، 'علی لاریجانی' رییس مجلس شورای اسلامی اخیرا در احكامی جداگانه 'علی افراشته' را به سمت معاون اجرایی، 'امیدوار رضایی' را به سمت معاون قوانین و 'حسین مظفر' را به سمت معاون نظارت مجلس شورای اسلامی منصوب كرد.

لاریجانی در این مراسم اظهارداشت: در مجلس هشتم با ایجاد معاونت های نظارت و قوانین بخشی از مسایل قانونی پیگیری و طرح هایی نیز تهیه شد.

وی از زحمات محمد حسن ابوترابی فرد معاون پیشین قوانین مجلس و همچنین محمد رضا باهنر معاون پیشین نظارت قدردانی كرد.

رییس مجلس همچنین از معاونان پیشین و جدید قوانین، نظارت و اجرایی خواست تا ساماندهی جامعی را در بخش های قوانین، نظارت و اجرایی مجلس انجام دهند.

سیام**9250**9132