'ماریو مونتی' نخست وزیر ایتالیا در 6 جولای (16 تیر) بسته 'بازنگری در هزینه های دولتی' را در هیات دولت به تصویب رساند. اجرای این طرح در گروی تصویب در مجلس این كشور در ماه اوت سال جاری است.

بر اساس این طرح هزینه های دولت تا سه سال آینده به 26 میلیارد یورو كاهش خواهد یافت. بر همین اساس5.4 میلیارد یورو در سال جاری میلادی، 5.10 میلیارد یورو در سال 2013 و 11 میلیارد یورو در سال 2014 میلادی در هزینه های دولت صرفه جویی خواهد شد. در صورت تصویب این طرح به واسطه مقتضیات سیاسی و شرایط ویژه اقتصادی كشور افزایش 2 درصدی مالیات بر خدمات و كالا كه قرار بود از اوت سال جاری اجرایی شود، تا یك سال به تعویق خواهد افتاد.

طرح بازنگری در هزینه های دولتی ایتالیا در حالی مورد حمایت نخبگان دولتی واقع شده است كه نارضایتی ها از بسته های ریاضتی كه در سال گذشته و اوایل سال جدید میلادی به مورد اجرا گذاشته شده است، همچنان ادامه دارد.

به دنبال تصویب این طرح نیز موج گسترده ای از اعتراض ها برانگیخته شد. از جمله اتحادیه های كارگری ایتالیا برای مقابله با اجرای آن، دولت را تهدید كرده اند كه از ابزار فراخوان برای اعتصاب سراسری استفاده خواهند كرد.

در این گزارش سعی بر آن است تا موضوع های زیر مورد بررسی قرار گیرد:

- طرح های ریاضتی، راهی برای خروج از بحران مالی

- سیاست ریاضت اقتصادی ایتالیا

- مخالفان سیاست های ریاضتی

** طرح های ریاضتی، راهی برای خروج از بحران مالی

------------------------------------------------------------

افزایش بحران بدهی و كسری بودجه در آمریكا موج بحران مالی جهانی را در اواخر سال 2008 به كشورهای اروپایی كشاند. سیاست های اقتصادی سختگیرانه به عنوان اولین اقدام كشورهای اروپایی برای گذار از بحران مالی حوزه یورو از اوایل سال 2010 مطرح شد. دریافت كمك های مالی از اتحادیه اروپا سیاست دیگری بود كه از جانب اقتصادهای ضعیف تر حوزه یورو اتخاذ شد.

در این میان ایتالیا برای پشت سر گذاشتن این مرحله تنها به سیاست های ریاضتی كنترل شده بسنده نموده و با پیش برد مرحله به مرحله تدابیر ریاضتی قصد دارد این بحران را تا اواخر سال 2013 پشت سر بگذارد.

ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ اروپا است و سقوط اقتصاد این كشور، بی شك منطقه پولی یورو را با بحرانی جدی مواجه خواهد ساخت. ایتالیا پس از یونان، با بیش از یك تریلیون یورو، بدهكارترین كشور اروپاست و بدهی های این كشور بیش از 120 درصد تولید ناخالص ملی آن را تشكیل می دهد.

**سیاست ریاضت اقتصادی ایتالیا

-------------------------------------

اولین مرحله از طرح های ریاضتی ایتالیا در اوت 2011 تصویب شد. دولت 'سیلویو برلوسكونی' نخست وزیر پیشین ایتالیا در پی درخواست بانك مركزی اروپا از دولت این كشور برای توازن بخشیدن به بودجه و كاهش سریع تر كسری بودجه كلان، طرح 45.5 میلیارد یورویی ریاضت اقتصادی را تصویب كرد.

این مصوبه شامل افزایش مالیات طبقه مرفه و كاهش هزینه های عمومی بود و بر اساس آن مقرر شد 20 میلیارد یورو در سال 2012 میلادی و 25.5 میلیارد یورو در سال 2013 در هزینه های عمومی كشور صرفه جویی شود. 8.5 میلیارد یورو از این میزان به كاهش هزینه های دولتی و 9 میلیارد یورو به كاهش هزینه های نهادها، ایالت ها و بخش های كوچك مربوط می شد. پس از تصویب این طرح موجی از اعتراض های مردمی، صنفی و حزبی ایتالیا را فراگرفت.

اما پشت سر گذاشتن بحران بدهی و كسری بودجه سیاست های سختگیرانه تری را می طلبید. استعفای برلوسكونی به دنبال تصویب طرح جدید ریاضت اقتصادی در مجلس سنا و نمایندگان ایتالیا در نوامبر 2011 و روی كار آمدن 'ماریو مونتی' كمیسر سابق ایتالیا در اتحادیه اروپا به سمت نخست وزیری این كشور تدابیر ریاضتی را تشدید كرد.

در دسامبر 2011 بستۀ ریاضتی جدیدی به ارزش 24 میلیارد یورو به تصویب كابینه مونتی رسید. هدف این طرح كاهش هزینه های دولت از طریق افزایش مالیاتها، كاهش معافیت های مالیاتی، اصلاحات نظام پرداخت مستمری و ایجاد موازنه در بودجه كشور تا سال 2013 بود.

بر اساس این طرح حداقل سن بازنشستگی برای زنان و مردان از 62 سال به 66 سال افزایش یافت و همین مساله باعث می شود برخی از افراد تا سن 70 سالگی به عنوان نیروی كار باقی بمانند.

تصویب این طرح نیز انتقادهای زیادی را دربر داشت. به طوری كه در ماه دسامبر به ابتكار سه اتحادیه بزرگ كارگری در ایتالیا اعتصاب های گسترده ای انجام شد. در 12 دسامبر كارمندان بخش حمل و نقل به مدت سه ساعت اعتصاب كردند و كارمندان شركت ماشین سازی 'فیات' نیز به مدت هشت ساعت دست از كار كشیدند. همچنین به دنبال تصویب این طرح هزاران ایتالیایی در چند شهر بزرگ ایتالیا به خیابان ها آمدند تا به برنامه های سختگیرانه اقتصادی دولت ماریو مونتی اعتراض كنند.

تصویب لایحه 'بازنگری در هزینه های دولتی' در هیات دولت در 6 جولای گام دیگری در جهت تشدید سیاست های ریاضتی برای خروج از بحران اقتصادی این كشور بود. این طرح، صرفه جویی های عمده ای در هزینه بخش ها و نهادهای مختلف نظامی، قضایی، خدماتی و رفاهی را طرح ریزی می كند. همانطور كه ذكر شد بر اساس این طرح هزینه های دولت تا سه سال آینده به 26 میلیارد یورو كاهش خواهد یافت؛ 4.5 میلیارد یورو در سال جاری میلادی، 10.5 میلیارد یورو در سال 2013 و 11 میلیارد یورو در سال 2014 میلادی در هزینه های دولت صرفه جویی خواهد شد.

بحث برانگیزترین ماده این طرح مربوط به كاهش مشاغل در سطوح كارمندان دولت، ‌مدیران و نیروهای مسلح است. در این طرح پیش بینی شده كه 20 درصد از مدیران، 10 درصد از كارمندان دولتی و تا 10 درصد از نیروهای مسلح كه براساس آمارها، تا 300 هزار نفر را شامل می شود تا سال 2013 تعدیل شوند.

این طرح منجر به حذف تعطیلات رسمی 15 اوت موسوم به هفته 'فرآگوستو' و هفته بین كریسمس و سال نو می شود. این بدین معنی است كه دیگر كارمندان نمی توانند در ازای كار در این روزها از حقوق روز تعطیل بهره مند شوند. بر اساس این طرح هزینه های پرداختی به كارمندان به عنوان بن غذا نیز كاهش خواهد یافت.

بر اساس این برنامه ریاضتی ناحیه های ایالتی به زودی و به طور موثر در هم ادغام شده و به نصف كاهش یافته و به زودی 110 ایالت به كمتر از 60 ایالت كاهش خواهند یافت و به همین نسبت در بودجه مقامات محلی نیز صرفه جویی صورت خواهد گرفت.

صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های نظامی نیز اعمال خواهد شد. 10 درصد كارمندان بخش نظامی اخراج خواهند شد و بودجه برنامه های نظامی نیز كاهش خواهد یافت: هزینه های سلاح و تجهیزات تا 100 میلیون، ماموریت های حفاظت از صلح تا 8.9 میلیون و برنامه های سربازگیری تا 5.6 میلیون یورو كاهش خواهد یافت.

همچنین از هزینه های دولت در بخش سلامت و بهداشت تا سال 2013 حدود 3 میلیارد یورو كاسته خواهد شد.

در نظام قضایی ایتالیا نیز طرح تجدید نظر در هزینه ها منجر به حذف 30 دادگاه، 37 دادستان و 220 دفتر قضایی خواهد شد.

در این رابطه تا سال 2013 بودجه جاری وزارت خانه ها 4.5 میلیارد یورو و بودجه مقام های محلی تا 2.7 میلیارد یورو كاهش یافته و بیش از سه هزار سازمان، دفتر اداری و شركت های نیمه دولتی تعطیل خواهد شد.

** مخالفان سیاست های ریاضتی

--------------------------------------

سیاست‌های اقتصادی اعمال شده توسط برخی كشورهای اروپایی كه در پی جبران كسری بودجه و مقابله با افزایش بحران بدهی طرح ریزی شده بود، موجی از نارضایتی‌ها را در پی داشته است. بار سنگین این اقدام های ریاضتی بیش از آنكه بر ثروتمندان تحمیل شود به مردم این كشورها تحمیل شده و آنها را مجبور به تحمل هزینه های سنگین ناشی از بیكاری، كاهش استانداردهای زندگی و گسترش فقر كرده است.

بر اساس اعلام رسمی سازمان ملی آمار ایتالیا موسوم به 'ایستات'، تعداد بیكاران این كشور در ماه مارس سال جاری به 9.8 درصد افزایش یافته و شمار كل بیكاران در ماه مارس به 476 هزار نفر افزایش به دو میلیون و 506 هزار نفر رسیده است.

اتحادیه ها و سندیكاهای كارگری ایتالیا از بزرگترین مخالفان برنامه های ریاضتی دولت بوده و اعلام می دارند كه تغییراتی كه به واسطه این طرح ها در قانون كار اعمال می شود، حقوق كارگران را پایمال خواهد كرد. افزایش مالیات، كاهش دستمزد و افزایش سن بازنشستگی همواره مورد اعتراض این دسته از معترضان سازمان یافته بوده است.

چندی پیش 'سوسانا كاموسو' رهبر بزرگترین اتحادیه كارگری ایتالیا در انتقاد به این طرح های دولتی هشدار داده است كه فشارهای اقتصادی ممكن است موجب بروز آسیب های اجتماعی شود و در صورت وقوع این مساله دولت ایتالیا مسوول چنین فاجعه ای خواهد بود. كاموسو به دنبال تصویب طرح اخیر در هیات دولت اعلام كرد كه در اعتراض به این سیاست ها لازم است كه اعتصابی یكپارچه توسط همه اتحادیه ها صورت بگیرد.

كاموسو معتقد است كه دولت با افزایش سن بازنشستگی درهای اشتغال را به روی نیروی كار جوان می بندد. وی تاكید داشته كه مونتی برای جوانانی كه بیكار هستند كاری نكرده است.

'رافائل بونانی' رهبر دومین اتحادیه كارگری بزرگ ایتالیا، نیز اعلام كرده كه در صورت تداوم این سیاست ها برای اعتصاب عمومی در سطح ملی فراخوان خواهد داد.

حزب كمونیست ایتالیا نیز مخالف سرسخت سیاست های ریاضتی دولت ایتالیا است. 'پائولو فررو' نماینده حزب كمونیست در پارلمان، معتقد است كه سیاست های اقتصادی مونتی یك پس رفت آشكار به شمار می آید. وی تصریح كرده است كه در زمان حاضر دولت پول را از جیب مردم بر می دارد، قدرت خرید آنها را كاهش می دهد و در نتیجه ركود بیش از پیش بر جامعه حاكم خواهد شد. وی این نوع راهكارها را برای مقابله با بحران و حل مشكلات واقعی مردم ناكارآمد توصیف كرده است.

و اما طرح های ریاضتی اخیر، ناخشنودی عمیق شهرداران ایتالیایی را نیز برانگیخته است. اغلب شهرداران ایتالیا برای برگزاری تظاهرات عمومی در روز 24 جولای (سوم مرداد) فراخوان داده اند. 'گراتزیانو دل ریو' رییس انجمن ملی شهرداران ایتالیا، تدابیر سخت ریاضتی دولت مونتی را مورد انتقاد قرار داده و متذكر شده كه شهرداران عقیده دارند كه باید از اسراف جلوگیری شده و از هزینه های استاندارد كاسته شود اما بر عكس دولت می خواهد هزینه های جاری شهرداری ها را كاهش دهد.

همچنین صنف داروخانه داران ایتالیایی در اعتراض به سیاستهای ریاضتی دولت، برای اعتصاب در روز 26 جولای (پنجم مرداد) در داروخانه های سراسر این كشور، فراخوان داده اند. به عقیده سخنگویان این صنف، تدابیر جدید دولتی برای كاهش هزینه های عمومی باعث اختلال در نظام دارویی ایتالیا شده است. بر اساس برنامه ریاضتی جدید داروخانه ها باید تا پایان سال جاری هزینه های خود را به میزان 6.5درصد كاهش داده و تا سال 2013 بازهم به كاهشی 3.6 درصدی دست یابند.

سیاست های ریاضتی ایتالیا با ورود به حوزه های مختلف اقتصادی ابعاد محتلفی از زندگی روزمره مردم را تحت تاثیر قرار داده و اعتراض های گسترده ای را به دنبال داشته است. به نظر می رسد با گسترش دامنه سیاست های ریاضتی، كیفیت و كمیت نارضایتی ها نیز در حال گسترش باشد و طیف گسترده تری از اعتراض های مردم ، احزاب، نهادها و اصناف را در ابعاد گسترده تر در پی داشته باشد.

ا.ح / 1732**1358