به گزارش روز سه شنبه ایرنا متن كامل جوابیه معاونت حقوقی رییس جمهوری كه در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده است، بدین شرح است:

قانون اساسی بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی است و قانونی ممتاز است، بنابراین اجرای قانون اساسی برای همه نهادهای كشور فریضه است، پی گیری یا نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی یك ضرورت مبرم است و نقض قانون اساسی در صورتی كه همراه با عناصر سه گانه جرم باشد، تخلف و جرم است و در قانون مجازات اسلامی مواد (570) و (571) آن را مستوجب مجازات دانسته است.

درباره قانون اساسی فعالیت های بسیار زیادی می شود، انجام داد كه شائبه دخالت قوا نباشد از جمله آموزش مفاهیم، مبانی آن كه یك اقدام حسنه است و همه آن را تایید می كنند.

قوه مجریه (شامل رییس جمهوری، وزیران، اختیارات و وظایف آنها، مصوبات آنها، انتخابات مربوط آنها، صلاحیت و مشروعیت آنها) مشتمل بر اصول (113) تا (143) قانون اساسی درباره قوه مجریه است (30 اصل) و در مجموع 37 بار به قوه مجریه اشاره شده است نام رییس جمهوری غیر از اصول فوق چندین بار دیگر در قانون اساسی آمده است و در مجموعً در قانون اساسی حدود 40 بار به رییس جمهوری و اختیارات و وظایف او اشاره شده است و درباره وزیران و وزارتخانه‌ها حدود 23 بار اصول قانون اساسی تاكید كرده است.

اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی به طور كلی و برخی از آنها به صورت بخشی و جزئی به عهده دولت و رییس جمهوری است، مانند اصل سوم كه یكی از مهم ترین اصول قانون اساسی درباره ایجاد جامعه اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی قوه مجریه به دلیل اهمیتی كه درباره اجرای احكام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنین نفی نظام بوروكراسی بطور مستقل تاكید شده است.

بخش اعظم رعایت حقوق ملت مثل حق مسكن، حق شغل، حق ازدواج و تشكیل خانواده، حق آزادی بیان و مذهب در حدود اسلام و حق تحصیل، حق تامین اجتماعی، احیای امر به معروف و نهی از منكر، حفظ استقلال و تمامیت ارضی و امنیت مردم از وظایف دولت و قوه مجریه است. هر چند كه همه قوای كشور درباره حفظ قانون اساسی و اجرای آن مسوول هستند.

با این درك از قانون اساسی، همه باید حامی اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای اصول آن باشند بیش از همه رسانه ها باید طرفدار قانون اساسی و اجرای آن باشند.

در همه حكومت های مردمی رسانه ها بلندگوی ملت و افكار عمومی و حامی حقوق عمومی است. رسانه باید طرفدار و حامی رییس دولتی باشد كه بر اجرای اصول مترقی قانون اساسی مثل اصول آزادی، استقلال، منع شكنجه، برائت، حفظ حریم خصوصی، منع تجسس و هتك حرمت تاكید می كند.

در سخنرانی رییس جمهوری در افتتاح سامانه قوانین و مقررات ملی جمهوری اسلامی ایران، همگان شاهد بودند كه وی اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن را برعهده همگان دانست و در عین حال به جهت صراحت اصل (113) قانون اساسی كه بر مسوولیت رییس جمهوری بر اجرای قانون اساسی تأكید دارد اقدام خود را در جهت مسوولیت قانونی مذكور دانست و بر اساس سوگند ریاست جمهوری در اصل (121) قانون اساسی خود را مقید به این مسوولیت می‌داند. برداشت برخی رسانه ها از تفاسیر شورای محترم نگهبان چنان است كه با ظاهر اصول قانون اساسی مغایر است و ضروری است جامعه رسانه ای ما با قوانین كشور آگاهی و آشنایی بیشتری پیدا نمایند. در نظریه شورای محترم نگهبان درباره اصول (85) و (138) قانون اساسی، مطلب جدیدی عنوان نشده است بلكه مفاد تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی تكرار شده است به عبارتی شورای محترم نگهبان تایید قانون عادی و رویه جاری را با اكثریت به عنوان نظر تفسیری ابقاء نموده است. دولت با استدلال‌های متعددی درخواست اصلاح وضع موجود را نموده بود ولی برخلاف این قانون عادی عمل نمی‌كرده و دهها مصوبه اصلاحی در سنوات گذشته صادر و اعلام شده، بنابراین روال موجود به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است درباره نظریه تفسیری دیگر شورای محترم نگهبان كه درباره اصل (113) می باشد و به درخواست یكی از اعضای آن انجام شده است دولت با معضلی مواجه نبوده و نیست و اصل (113) را بدون ابهام می داند هر چند به همه سوال ها و مسایل پاسخ داده نشده ولی مفاد نهایی نظر آن است كه نظارت رییس جمهوری بر اجرای قانون اساسی با رعایت همه اصول دیگر قانون اساسی انجام شود، معلوم است همانطور كه قانونگذاری مجلس در همه امور است ولی مقید به رعایت حدود مقرر در قانون اساسی است، اغلب اختیاراتی كه در قانون اساسی وجود دارد نیز مشروط به رعایت سایر اصول قانون اساسی است.

البته درباره این اصل، شورای محترم نگهبان نظرات تفسیری دیگری هم دارد كه معتبر است و نیز قانون عادی وجود دارد تحت عنوان قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهوری كه به تأیید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجراست بنابراین دولت اراده دارد كه موضوع اجرای قانون اساسی را در حدود قانون مصوب فوق و مجموعه نظرات و تفاسیر شورای نگهبان و اختیارات و امكانات خود و از دستگاه های اجرایی و رعایت حقوق مردم و شهروندی دنبال كند و نظرات اخیر هم هیچ منافاتی با این تصمیم ندارد. همچنین مفهوم مخالف نظریه ای كه صادر شده است وجود نهادهای قانونی مثل هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت قانون اساسی را در همان حدود مقرر در قانون اساسی و قانون عادی مصوب نفی نكرده است.

سیام**7378**1336