ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید مصمم است دلارهای دریافت شده از بیت‌المال را به بانک مرکزی بازگرداند

یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران اعلام کرد که ۱۸ بانک دولتی و خصوصی بیش از ۴۲ میلیارد دلار از بانک مرکزی گرفته اند، اما گزارشی از نحوه هزینه دلارهای دریافتی ارایه نداده اند و در صورت ادامه این روند، این موضوع به شورای عالی انتظامی ارجاع داده خواهد شد.

عزت الله یوسفیان، عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکرد این بانک ها را در عدم ارایه گزارش، "مشکوک" و "تخلف از قانون" خواند.

به گفته آقای یوسفیان "نابسامانی‌های بازار ارز در طول سال گذشته، موجب شد بیش از ۴۲ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی به ۱۸ بانک دولتی و خصوصی برای ساماندهی این بازار پرداخت شود، اما تا این لحظه به دلیل عدم همکاری بانک‌های عامل، هیچ گزارشی از لیست دلارهای فروخته شده به بانک مرکزی ارائه نشده است."

آقای یوسفیان از تلاش بانک مرکزی برای دریافت فهرست نحوه هزینه این دلارها از بانک ها خبر داد و گفت: "هم‌اکنون بانک مرکزی از طریق بازرسان خود در حال بررسی میزان انحراف بانک‌ها از هزینه دلارها در مصارف خارج از تعهد این بانک‌هاست، اما در صورت بی‌توجهی بانک‌های متخلف، علاوه بر اعلام نام این بانک‌ها، موضوع برای برخورد جدی و غیرقابل اغماض به شورای عالی انتظامی اعلام می‌شود."

به گزارش خبرگزاری های ایران، این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت که بانک مرکزی در حال تلاش برای دریافت این گزارش هاست چون "برای بانک مرکزی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مشخص نیست که این دلارها صرف چه مصارفی شده است."

وی تاکید کرد: "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصمم است دلارهای دریافت شده از بیت‌المال را به بانک مرکزی بازگرداند".

پرداخت این ۴۲ میلیارد دلار به بانک ها یکی از برنامه های بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز بوده است، اما افزایش نرخ ارز در بازار ایران از سال گذشته ادامه دارد و منابع مختلف خبری در ایران گزارش می‌دهند که روز گذشته، ۴ تیر (۲۴ ژوئن)، قیمت دلار تا ۱۹۵۰ تومان بالا رفت. نرخی که حاکی از نزدیک به ۱۰درصد افزایش قیمت دلار در مدت کمتر از دو هفته است.

مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و از مشاوران اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره به بی بی سی فارسی گفت که سال گذشته در کمیته بانکی و پولی مجلس گفت و گوهایی در این مورد صورت گرفت و این مسئله مطرح شد که به دلیل فشار دولت برای دریافت پول از بانک های دولتی برای پروزه های زودبازدهی که مد نظر دارد، بانک مرکزی باید این بانک ها را تغذیه سرمایه کند و پرداخت این ۴۲ میلیارد دلار در چارچوب همین الزامات صورت گرفت.

به گفته آقای عمادی، در مورد بانک های خصوصی هم گفته می شد که تحریم ها باعث شده تجار به ارز بیشتری نیاز داشته باشند، از سوی دیگر نا بسامانی بازار ارز باعث شده بود که بازار سیاه ارز ایجاد شود و عده ای دست به ذخیره ارز بزنند. دولت هم با پا گذاشتن به این عرصه، مشکلات بازار ارز را سیاسی کرد و در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت بانک های خصوصی را هم تغذیه کند.

به گفته آقای عمادی در صورتی که پرونده این بانک ها به شورای عالی انتظامی برود، این شورا با ابزار انضباطی که در دست دارد می تواند وزرای مربوطه را برای توضیحات فرا بخواند.